وقالَ الإِمامُ ابنُ رشدٍ رحمه الله: واختلَفُوا، هل يَرجعُ المُلتقِطُ بما أنفَقَ على اللُّقطةِ على صاحِبِها أم لا؟
فقالَ الجُمهورُ: مُلتقطُ اللُّقطةِ مُتطوعٌ بحِفظِها، فلا يَرجعُ بشيءٍ مِنْ ذلك على صاحِبِ اللُّقطةِ.
وقال الكُوفيونَ: لا يَرجعُ بما أنفَقَ إلا أنْ تَكونَ النَّفقةُ عن إِذنِ الحاكِمِ، وهذه المَسألةُ هي مِنْ أَحكامِ الالتِقاطِ (٢).
(١) «المغني» (٦/ ٢٩).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٢).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٢).
١٣ / ٣٣٦