وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واختلَفُوا فيما إذا جاحَدَ على اللُّقطةِ فأَخبَرَ بعَددِها وعِفاصِها ووِكائِها، هل تُدفعُ إليه بلا بَينةٍ؟
فقالَ مالِكٌ وأَحمدُ: تُدفعُ إليه بغيرِ بَينةٍ.
وقالَ الشافِعيُّ وأَبو حَنيفةَ: لا يَلزمُ الدَّفعُ إليه إلا ببَينةٍ، ويَجوزُ أنْ يَدفعَ إليه بلا بَينةٍ إذا غلَبَ على ظنِّه صِدقُه (٢).
إذا وصَفَ اللُّقطةَ اثنانُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في اللُّقطةِ إذا وصَفَها اثنانِ بما يَأخُذُها به أَحدُهما، هل تُقسَّمُ بينَهما أم يُقرَعُ بينهما؟
قالَ ابنُ الحاجِبِ رحمه الله: وإذا وصَفَ اللُّقطةَ اثنانِ بما يَأخذُها به المُنفردُ تَحالَفا وقُسِّمَت بينَهما، فإنْ نكَلَ أَحدُهما أخَذَها الحالِفُ.
ولو دفَعَها بصِفةٍ وبَينةٍ ثُم وصَفَها ثانٍ أو أَقامَ بَينةً فلا شيءَ على المُلتقِطِ، وقالَ ابنُ الماجِشونِ: إنْ لَم يُشهِدْ بالقَبضِ على الواصِفِ ضمِنَ (٣).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٢١)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٤١، ٤٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٥٢٠)، و«الديباج» (٢/ ٥٦٤)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٦٤٣).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٦٥، ٦٦).
(٣) «جامع الأمهات» (١/ ٤٥٩).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٦٥، ٦٦).
(٣) «جامع الأمهات» (١/ ٤٥٩).
١٣ / ٢٦١