ردُّ الوَديعةِ عندَ طَلبِ صاحِبِها:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ ربَّ الوَديعةِ إذا طلَبَ وَديعتَه فيَجبُ على المُودَعِ ردُّها إليه إذا لمْ يَكنْ له عُذرٌ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «أدِّ الأَمانةَ إلى مَنْ ائتمَنَك، ولا تَخنْ مَنْ خانَكَ» (٢)، يَعني عندَ طَلبِها.
قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ الأَماناتِ مَردودةٌ إلى أَربابِها (٣).
ولأنَّها حَقٌّ لمالِكِها لمْ يَتعلَّقْ بها حَقُّ غيرِه فلزِمَ أَداؤُها إليه كالمَغصوبِ والدَّينِ الحالِّ، فإنِ امتنَعَ مِنْ دَفعِها في هذه الحالِ فتلِفَت ضمِنَها؛ لأنَّه صارَ غاصِبًا لكَونِه أمسَكَ مالَ غيرِه بغيرِ إِذنِه بفِعلٍ مُحرَّمٍ.
(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٥٤٦٢)، وأبو داود (٣٥٣٤).
(٣) «الإجماع» (٥٥٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٥٤٦٢)، وأبو داود (٣٥٣٤).
(٣) «الإجماع» (٥٥٨).
١٣ / ١٦٧