وهذا التَّفصيلُ السابِقُ فيما إذا لمْ يَنقلْها إلى بَلدٍ آخرَ، فأما إذا نقَلَها على بلدٍ آخرَ ففيه تَفصيلٌ بَيانُه في الحالَةِ الرابعَةِ.
الحالَةُ الرابِعةُ: أنْ يَنقلَها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ:
نصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ على أنَّ المُودِعَ إذا عيَّنَ مَكانًا لحِفظِ الوَديعةِ فنقَلَها المُودَعُ إلى بَلدٍ آخرَ لغيرِ عُذرٍ فتلِفَت أنَّه ضامِنٌ لها.
قالَ ابنُ جُزيٍّ المالِكيِّ رحمه الله: نَقلُ الوَديعةِ: فإنْ نقَلَها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ ضمِنَ بخِلافِ نَقلِها مِنْ مَنزلٍ إلى مَنزلٍ (٢).
وقالَ القَرافِيُّ رحمه الله: وأما نَقلُ الوَديعةِ مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ فليسَ فيه إِذنُ المالِكِ ولا غيرُه، فلا جرَمَ ضمِنَ (٣).
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٠)، و«الهداية» (٣/ ٢١٨)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦١، ١٦٢)، و«اللباب» (١/ ٦٤٨، ٦٤٩)، و«الاختيار» (٣/ ٣٢)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٢٥٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢١)، و«القوانين الفقهية» ص (٢٤٦)، و«المهذب» (١/ ٣٥٦)، و«الحاوي الكبير» (٨/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و«البيان» (٦/ ٤٧٧)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٣٥٦، ٣٥٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، و«تحفة المحتاج» (٨/ ٣٢٤، ٣٢٦)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٣٨، ١٣٩)، و«الديباج» (٣/ ١١٣)، و«المغني» (٦/ ٣٠٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٢٣٤، ٢٣٥).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٢٤٦).
(٣) «الذخيرة» (٩/ ١٦٧).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٢٤٦).
(٣) «الذخيرة» (٩/ ١٦٧).
١٣ / ٩٥