قالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله بعدَما ذكَرَ قِصةَ عُمرَ رضي الله عنه معَ ابنَيْه: فعمِلَ عُمرُ بذلك، وهذا أَحسنُ الأَقوالِ التي تَنازعَها الفُقهاءُ في مَسألةِ التِّجارةِ بالوَديعةِ وغيرِها مِنْ مالِ الغيرِ، فإنَّ فيها أَربعةَ أَقوالٍ في مَذهبِ أَحمدَ وغيرِه.
هل الرِّبحُ لبَيتِ المالِ بِناءً على أنَّه … (١) المال؟
أو الرِّبحُ للعامِلِ لأنَّ المِلكَ حصَلَ له باشتِراءِ الأَعيانِ في الذِّمةِ ويَتصدَّقانِ بالرِّبحِ لأنَّه خَبيثٌ؟
أو يَقتسِمانِ بينَهما كالمُضاربةِ؟ وهذا الرابِعُ الذي فعَلَه عُمرُ (٢).
وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واختلَفُوا مِنْ هذا البابِ في فَرعٍ مَشهورٍ، وهو فيمَن أُودعَ مالًا فتَعدى فيه واتَّجرَ به فربِحَ فيه، هل ذلك الرِّبحُ حَلالٌ له أم لا؟
فقالَ مالِكٌ واللَّيثُ وأَبو يُوسفَ وجَماعةٌ: إذا ردَّ المالَ طابَ له الرِّبحُ وإنْ كانَ غاصِبًا للمالِ فَضلًا عن أنْ يَكونَ مُستودَعًا عندَه.
(١) بياضٌ في الأصلِ.
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
١٣ / ٨٤