القَولُ الثالثُ: أنَّ الرِّبحَ يَكونُ لصاحِبِ الوَديعةِ على الصَّحيحِ عن الإِمامِ أَحمدَ، وهو قَولُ ابنِ عُمرَ وأَبي قِلابةَ وإِسحاقَ (٢).
القَولُ الرَّابعُ: أنَّ الرِّبحَ يَكونُ لبَيتِ المالِ، وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أَحمدَ (٣).
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٧٦)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ١٤)، و«الهداية» (٤/ ١٣)، و«العناية» (١٣/ ٣٥٥)، و«مجمع الأنهر» (٤/ ٨٣)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و«الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٧٦)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و«الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٧٦)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و«الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
١٣ / ٨٣