وذهَبَ الإمامُ أَحمدُ في روايةٍ اختارَها شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله إلى أنَّ الوَديعةَ إذا تلِفَت أو سُرقَت دونَ أنْ يَتأثرَ مالُ المُودَعِ بذلك أنَّه ضامنٌ لها.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: إنَّ الوَديعةَ أَمانةٌ، فإذا تلِفَت بغَيرِ تَفريطٍ مِنْ المُودَعِ فليسَ عليه ضَمانٌ، سَواءٌ ذهَبَ معها شيءٌ مِنْ مالِ المُودَعِ أو لم يَذهبْ، هذا قَولُ أَكثرِ أَهلِ العِلمِ، رُويَ ذلك عن أبي بَكرٍ وعليٍّ وابنِ مَسعودٍ رضي الله عنهم، وبه قالَ شُريحٌ والنَّخَعيُّ ومالكٌ وأَبو الزِّنادِ والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأَصحابُ الرأيِ، وعن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرى: إنْ ذهَبَت الوَديعةُ مِنْ بينِ مالِه غرِمَها؛ لمَا رُويَ عن عُمرَ بنِ الخَطابِ رضي الله عنه: أنَّه ضمَّنَ أنسَ بنَ مالكٍ وَديعةً ذهَبَت مِنْ بينِ مالِه (٢).
قالَ القاضِي: والأَولُ أَصحُّ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى سمَّاها أَمانةً، والضَّمانُ يُنافي الأَمانةَ، ولأنَّ المُستودَعَ مُؤتمَنٌ فلا يَضمنُ ما تلِفَ مِنْ غيرِ تَعدِّيه وتَفريطِه
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٠، ٢١١)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ١٤٩)، و«اللباب» (١/ ٦٤٣)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢٠، ١٢١)، و«الحاوي الكبير» (٨/ ٣٥٦)، و«المهذب» (١/ ٣٥٩)، و«البيان» (٦/ ٤٧٦)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٣٤٨)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٣٥)، و«المغني» (٦/ ٣٠٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٣٣)، و«الإفصاح» (٢/ ٥).
(٢) صَحِيحٌ: رواه علي بن الجعد في «مسنده» (٩٧٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٧٠٢).
(٢) صَحِيحٌ: رواه علي بن الجعد في «مسنده» (٩٧٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٧٠٢).
١٣ / ٢٨