قالَ الإِمامُ العِمرانِيُّ رحمه الله: الأمةُ أجمَعَت على جَوازِ الإِيداعِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأما الإِجماعُ فأجمعَ عُلماءُ كلِّ عصرٍ على جَوازِ الإِيداعِ والاستِيداعِ (٢).
وأما المَعقولُ: فإنَّ العِبرةَ تَقتضِيها، فإن بالناسِ إليها حاجةً، فإنه يَتعذَّرُ على جَميعِهم حفظُ أَموالِهم بأَنفسِهم، ويَحتاجونَ إلى مَنْ يَحفظُها لهم (٣).
الحُكمُ التَّكليفيُّ للوَديعةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قَبولِ الوَديعةِ، هل هو واجبٌ أم مُستحَبٌّ أم جائزٌ أم مَكروهٌ أم حرامٌ؟ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ.
قالَ الحَنفيةُ: قَبولُ الوَديعةِ مِنْ بابِ الإِعانةِ؛ لأنَّه يَحفظُها لصاحبِها، وهي مَندوبةٌ لقولِه تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وقولِه ﷺ: «واللَّهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيهِ» (٤).
قالَ السِّمنانِيُّ الحَنفيُّ: وعندَنا لا يَجبُ قَبولُ الوَديعةِ بحالٍ (٥).
(١) «البيان» (٦/ ٤٧٢).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٠٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٠٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ١٤٧).
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).
(٥) «روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني (٢/ ٦١٣)، ويُنْظَر: «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٦٧)، و«حاشية ابن عابدين» (٨/ ٤٣٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٠٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٠٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ١٤٧).
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).
(٥) «روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني (٢/ ٦١٣)، ويُنْظَر: «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٦٧)، و«حاشية ابن عابدين» (٨/ ٤٣٣).
١٣ / ١٣