وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ عندَهما إلى عَدمِ صِحةِ هِبةِ النَّجاساتِ؛ لأنَّه لا يَصحُّ بَيعُها، فكلُّ ما لا يَجوزُ بَيعُه لا تَجوزُ هِبتُه.
قالَ النَّوويُّ رحمه الله: وأمَّا هِبةُ الدُّهنِ النَّجسِ والصَّدقةِ به فعن القاضِي أبي الطَّيبِ مَنعُهما.
ويُشبهُ أنْ يَكونَ فيهما ما في هِبةِ الكَلبِ من الخِلافِ.
قُلتُ: يَنبَغي أنْ يَقطعَ بصِحةِ الصَّدقةِ به للاستِصباحِ ونَحوِه، وقد جزَمَ المُتولِّي بأنَّه يَجوزُ نَقلُ اليَدِ فيه بالوَصيةِ وغيرِها (٢).
وقالَ المِرداويُّ رحمه الله: قَولُه: (وكلُّ ما يَجوزُ بَيعُه) يعني: تَصحُّ هِبتُه، وهذا صَحيحٌ، ونُصَّ عليه، ومَفهومُه أنَّ ما لا يَجوزُ بَيعُه لا تَجوزُ هِبتُه وهو المَذهبُ، وقدَّمَه في «الفُروعِ» واختارَه القاضِي.
وقيلَ: تَصحُّ هِبةُ ما يُباحُ الانتِفاعُ به من النَّجاساتِ، جزَمَ به الحارِثيُّ (٣).
(١) «الكافي» (٢/ ٤٦٦)، ويُنظَرُ: «الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٢)، و«الإنصاف» (٧/ ١٣١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٦٩)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٤٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ١٥).
(٣) «الإنصاف» (٧/ ١٣١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٦٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ١٥).
(٣) «الإنصاف» (٧/ ١٣١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٦٩).
١٢ / ٥٧٦