وقالَ ابنُ حَزمٍ -ونقَله عنه ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ-: واتفَقوا على أنَّ المُتصدَّقَ عليه أو المَوهوبَ له أو المُهدَى إليه إذا لم يَقبلْ شَيئًا من ذلك راجِعٌ إلى واهِبِه وأنَّه حَلالٌ له تَملُّكُه (٢).
(١) «المغني» (٥/ ٣٨٢)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و«المبدع» (٥/ ٣٦٢)، و«الإنصاف» (٧/ ١١٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٦٠)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٤٦)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٨٤، ٣٨٥).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٩٦)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٣٨)، رقم (٣٢١٣).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٩٦)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٣٨)، رقم (٣٢١٣).
١٢ / ٢٨٤