وقالَ المالِكيةُ: القَبولُ والحِيازةُ مُعتبَرانِ، إلا أنَّ القَبولَ رُكنٌ والحِيازةَ شَرطٌ (٢).
وقالَ الشافِعيةُ: القَبولُ لَفظًا من الناطِقِ مع التَّواصلِ المُعتادِ رُكنٌ من أَركانِ الهِبةِ، ومن صَريحِ القَبولِ: «قبِلتُ واتَّهبتُ ورَضيتُ».
أمَّا الأخرَسُ فيَكفيه الإشارةُ المُفهِمةُ.
ويُستَثنى من اعتبارِ الإِيجابِ والقَبولِ مَسائلُ:
منها: ما لو وهَبَت المَرأةُ نَوبَتَها من ضَرَّتِها لم يُحتَجْ لقَبولِها على الصَّحيحِ.
ومنها: ما يَخلعُه السُّلطانُ على الأُمراءِ والقُضاةِ وغيرِهم، لا يُشترطُ فيه القَبولُ لجَريانِ العادةِ بذلك.
ومنها: ما لو اشتَرى حُليًّا لوَلدِه الصَّغيرِ وزيَّنَه به؛ فإنَّه يَكونُ تَمليكًا له
(١) «درر الحكام» (٢/ ٤٣٨).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٦)، و«مواهب الجليل» (٨/ ١١)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٥)، و«حاشية الصاوي» (٩/ ٢٠٧).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٦)، و«مواهب الجليل» (٨/ ١١)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٥)، و«حاشية الصاوي» (٩/ ٢٠٧).
١٢ / ٢٧٩