فبَنُو النجَّارِ جَعَلوا حائِطَهُم لمَكانِ المَسجدِ، وقالوا: «لا نَطلبُ ثَمنَه إلَّا إلى اللهِ تعالى»، وأجازَ النَّبيُّ ﷺ ذلكَ مِنْ فِعلِهم، وكانَ ذلكَ وَقفًا للمَشاعِ، والحُجَّةُ في السُّنةِ لا في خِلافِها (١).
قالَ المالِكيةُ: يَصحُّ وَقفُ المَشاعِ إنْ كانَ ممَّا يَقبلُ القِسمةَ، ويُجبَرُ عليها الواقفُ إنْ أرادَها الشَّريكُ، ولا يقالُ: «القِسمةُ بَيعٌ وهو غَيرُ جائزٍ في الوَقفِ»؛ لأنَّا نَقولُ: الرَّاجحُ أنَّ القِسمةَ تَمييزُ حقٍّ لا بَيعٌ، وعلى القَولِ بأنها
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٢٠)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١٥٩)، و«الاختيار» (٣/ ٥١)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠٠)، و«اللباب» (١/ ٦١٩)، و«البحر الرائق» (٥/ ٢١٢، ٢١٣)، و«درر الحكام» (٦/ ١٢٣)، و«مجمع الأنهر» (٢/ ٥٧٣)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٤٨، ٣٥٣، ٣٦٢)، و«شرح صحيح البخاري لابن بطال» (٨/ ١٩١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٧٦)، و«شرح ميارة» (٢/ ٢٢٨)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٧٩)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٤، ٤٥٥)، وتحفة المحتاج» (٧/ ٤٤٩، ٤٥٠)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤١٥)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٤٥٨)، و«الديباج» (٢/ ٥١٧)، و«المغني» (٥/ ٣٧٥)، و«الكافي» (٢/ ٤٤٨)، و«الإفصاح» (٢/ ٤٦)، و«الشرح الكبير» (٦/ ١٨٩)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٢٠٥)، و«الإنصاف» (٧/ ٨)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٩٧)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٣)، و«فتح الباري» (٥/ ٣٨٦، ٣٩٩، ٤٠٤)، و«عمدة القاري» (١٢/ ٥٢).
١١ / ٣٨٠