أولا: وقف العقار — الصفحة ٦٨٢٧

فالفُقَهاءُ -كما نَرى- مُتفِقونَ على صِحةِ وَقفِ العَينِ المَملوكةِ التي يُمكِنُ الانتفاعُ بها مع بَقاءِ عَينِها انتِفاعًا مُباحًا في الجُملةِ.
واختَلَفوا في وَقفِ المَنقولِ والمَنفعةِ والمَشاعِ، وبَيانُ ذلكَ على ما يَلي:

أولًا: وَقفُ العَقارِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَوازِ وَقفِ العَقارِ مِنْ أرضٍ ودُورٍ وآبارٍ وقَناطِرَ؛ لأنَّ جَماعةً مِنْ الصَّحابةِ رضي الله عنهم وَقَفوا ذلكَ.
وقد نقَلَ الإجماعَ على هذا عَددٌ كَبيرٌ مِنْ الفُقهاءِ، مِنهُم ابنُ حَجرٍ (١) والرَّمليُّ (٢) والدَّميريُّ (٣) والأنصارِيُّ (٤).
قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: ويَصحُّ وَقفُ عَقارٍ مِنْ أرضٍ أو دارٍ بالإجماعِ (٥).
وقالَ ابنُ شَاسٍ رحمه الله: ولا شَكَّ في صِحةِ وَقفِ العَقارِ الأراضِي وما يَتعلَّقُ بها كالدِّيارِ والحَوانِيتِ والحَوائطِ والمَساجدِ والمَصانعِ والآبارِ والقَناطِرِ والطُّرقِ ونحوِ ذلكَ (٦).
(١) «تحفة المحتاج» (٧/ ٤٤٨).
(٢) «نهاية المحتاج» (٥/ ٤١٤).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ٤٥٧).
(٤) «أسنى المطالب» (٢/ ٤٥٧).
(٥) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٤)
(٦) «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٣/ ٩٦١)، ويُنظَر: «العناية شرح الهداية» (٨/ ٣٣٨)، و«تبيين الحقائق» (٣/ ٣٢٧)، و«البحر الرائق» (٥/ ٢١٦)، و«الاختيار» (٣/ ٥١)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠٤)، و«اللباب» (١/ ٦٢١)، و«الإسعاف» ص (١٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٧٦)، و«التوضيح» (٧/ ٢٧٩)، و«المغني» (٥/ ٣٧٤)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٢٠٥)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٩٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٤)، و«الروض المربع» (٢/ ١٧٠)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٢٢).
١١ ‏/ ٣٦٢