وسَببُ اختِلافِهم: هل يُشترَطُ في الوَقفِ التَّأبيدُ أم لا؟
فمَن قالَ: يُشترطُ في الوَقفِ التَّأبيدُ -وهُم الجُمهورُ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ كما تقدَّمَ- قالوا: لا يَجوزُ وَقفُ العينِ المُؤجَّرةِ.
ومَن قالَ أنه لا يُشترطُ في الوَقفِ التَّأبيدُ -وهُم المالِكيةُ- قالوا: يَصحُّ وَقفُ المَنفعةِ، بأنْ يَستأجِرَ دارًا مُدَّةً مَعلومةً ويُوقِفَ مَنفعتَها في تلكَ المدَّةِ، ويَنقضِي الوَقفُ بانقِضائِها.
وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بتَمامِها في وَقفِ العينِ المُؤجَّرةِ.
(١) «المختصر الفقهي» (١٣/ ١٠)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٦)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٦١)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٧٩)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٦٤١).
١١ / ٣٧٨