قالَ الدُّسوقِيُّ رحمه الله: قَولُه: (ولو كانَ المَملوكُ حَيَوانًا) رَدَّ ب «لو» على ما حَكاهُ ابنُ القصَّارِ مِنْ مَنعِ وَقفِ الحَيَوانِ، قالَ ابنُ رُشدٍ: ومَحلُّ الخِلافِ في المُعقَّبِ أو على قَومٍ بأعيانِهم، وأمَّا تَحبيسُ ذلكَ ليُوضَعَ بعَينِه في سَبيلِ اللهِ أو لتُصرفَ غلَّتُه في إصلاحِ الطَّريقِ أو في مَنافعِ المَساجدِ أو لتُفرَّقَ غلَّتُه على المَساكينِ وشبهِ ذلكَ فجائِزٌ اتِّفاقًا. اه
قولُه: (وكذا الثِّيابُ) أي: والكُتبُ يَصحُّ وَقفُها على المَذهبِ، فهي ممَّا فيه الخِلافُ؛ وذلكَ لأنَّ الخِلافَ عندنا جَارٍ في كُلِّ مَنقولٍ، وإنْ كانَ المُعتمَدُ صِحةَ وَقفِه خِلافًا للحَنفيةِ، فإنهمْ يَمنعونَ وقْفَه كالمَرجوحِ عندَنا (٢).
(١) «الإشراف» (٣/ ٢٥١) رقم (١٠٩٤)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٦)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٧٩)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٦٤١)، و«تفسير القرطبي» (٨/ ٣٨)، و«المبدع» (٥/ ٣١٦)، و«الإنصاف» (٧/ ٧)، و«الإفصاح» (٢/ ٤٦).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٦، ٤٥٧).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٦، ٤٥٧).
١١ / ٣٧٣