وقالَ المالِكيةُ: إذا قالَ الواقفُ: «داري وَقفٌ على أولادي» ولمْ يُبيِّنْ تَفضيلَ أحَدٍ على أحَدٍ فيَجبُ التَّسويةُ بينَ الذَّكرِ والأُنثى في المَصرفِ، فإنْ بيَّنَ شيئًا بأنْ فضَّلَ الأُنثى على الذَّكرِ أو الذَّكرَ على الأُنثى عُملَ به (٢).
وقالَ الشافِعيةُ: يُرعى شَرطُ الواقفِ في الأقدارِ وصِفاتِ المُستحِقِّينَ وزَمنِ الاستِحقاقِ، فإذا وقَفَ على أولادِه وشرَطَ التَّسويةَ بينَ الذَّكرِ والأُنثى أو تَفضيلَ أحَدِهما اتُّبعَ (٣).
(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٤٤، ٤٤٥).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٦)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٩١)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٣)، و«حاشية الصاوي» (٩/ ١٦٦، ١٦٨).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٨).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٦)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٩١)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٣)، و«حاشية الصاوي» (٩/ ١٦٦، ١٦٨).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٨).
١١ / ٣٤٣