قالَ الحَنفيةُ: ولو وقَفَ على بَنيهِ لا تَستحقُّ البَناتُ كعَكسِه (٢).
وجاءَ في «أحكَام الوَقفِ» لهِلالٍ رحمه الله: قُلتُ: أرَأيتَ لو قالَ: «أَرضِي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ على بَناتي» وله بَنونَ وبَناتٌ؟
قالَ: الوَقفُ للبَناتِ دونَ البَنينَ (٣).
أمَّا الشافِعيةُ فقَالَ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ رحمه الله: يَقعُ لكَثيرينَ أنهُم يَقِفونَ أموالَهُم في صحَّتِهم على ذُكورِ أولادِهم قاصِدينَ بذلكَ حِرمانَ إناثِهِم، وقد تَكرَّرَ مِنْ غيرِ واحِدٍ الإفتاءُ ببُطلانِ الوقفِ حِينئذٍ، وفيهِ نَظرٌ ظاهِرٌ، بل الوَجهُ الصِّحةُ.
أما أولًا: فلا نُسلِّمَ أنَّ قصْدَ الحِرمانِ مَعصيةٌ، كيفَ وقد اتَّفقَ أئمَّتُنا كأكثَرِ العُلماءِ على أنَّ تَخصيصَ بَعضِ الأولادِ بمالِه كلِّهِ أو بَعضِه هِبةً أو
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ١٣٩، ١٤٠).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٩).
(٣) «أحكام الوقف» ص (٨٠).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٩).
(٣) «أحكام الوقف» ص (٨٠).
١١ / ٣٣١