ب- لو شرَطَ الواقفُ ألا يَعزِلَ السُّلطانُ أو القاضي الناظرَ على الوَقفِ فله عَزلُ غَيرِ الأَهلِ، حتى لو كانَ هو الناظِرَ بأنْ شرَطَهُ لنَفسِه فله عَزلُه، ويَنزِعُه لو كانَ خائِنًا، كما نَصَّ على ذلكَ الحَنفيةُ (٢).
ج- وقالَ الحَنفيةُ أيضًا: إذا شرَطَ الواقفُ ألا يَكونَ للقاضي أو السُّلطانِ كلامٌ على هذا الوَقفِ أنه شَرطٌ باطِلٌ، وللقاضي الكَلامُ؛ لأنَّ نظَرَه أعلَى، وهذا شَرطٌ فيهِ تَفويتُ المَصلحةِ للمَوقوفِ عليهم وتَعطيلٌ للوَقفِ، فيَكونُ شَرطًا لا فائِدةَ فيهِ للوَقفِ ولا مَصلحةَ، فلا يُقبَلُ، فإذا رَأى القاضي أنْ يَضُمَّ إليهِ مُشارِكًا يَجوزُ له ذلكَ، كالوَصيِّ إذا ضَمَّ إليه غيْرَه حيثُ يَصحُّ (٣).
(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٨).
(٢) «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و«ابن عابدين» (٤/ ٣٨٧).
(٣) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤١)، و«ابن عابدين» (٤/ ٣٨٨).
(٢) «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و«ابن عابدين» (٤/ ٣٨٧).
(٣) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤١)، و«ابن عابدين» (٤/ ٣٨٨).
١١ / ٢٠٨