تَقسيمُ شُروطِ الواقِفِ:
لا خِلافَ بينَ فُقَهاءِ المَذاهبِ على أنه ليسَ كلُّ شَرطٍ يَجبُ اتِّباعُه مِنْ شُروطِ الواقفِ، وأنَّ مِنْ شُروطِ الوَاقِفِ الصَّحيحُ الذي يَجبُ العملُ به، ومِنها الفاسِدُ الذي لا يَجبُ العملُ به، فليسَ كلُّ ما يَشترطُه الواقفُ صَحيحًا يَجبُ اتِّباعُه.
قالَ العلَّامةُ قاسِمٌ رحمه الله: أجمَعَتِ الأمَّةُ أنَّ مِنْ شُروطِ الواقِفينَ ما هو صَحيحٌ مُعتبَرٌ يُعمَلُ به، ومنها ما ليسَ كذلكَ (٢).
وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: شُروطُ الواقِفِ تَنقسِمُ إلى صَحيحٍ وباطِلٍ بالاتِّفاقِ، فإنْ شرَطَ فِعلًا مُحرَّمًا ظهَرَ أنه باطِلٌ فإنه لا طاعةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالِقِ (٣).
وقد قسَّمَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله شُروطَ الواقِفينَ إلى أربَعةِ أقسامٍ:
١ - شُروطٌ مُحرَّمةٌ في الشَّرعِ.
٢ - وشُروطٌ مَكروهةٌ للهِ تعالى ورَسولِهِ ﷺ
(١) «فتاوى السبكي» (٢/ ١٣).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٥).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٤٩).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٥).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٤٩).
١١ / ١٨٩