وقالَ الرَّمليُّ رحمه الله: أَفتَى القَفَّالُ فيما إذا وقَفَ كِتابًا أو غَيرَه وشرَطَ ألا يُعارَ إلا برَهنٍ بلُزومِ هذا الشَّرطِ، وضعَّفَه بعضُ المُتأخِّرينَ مِنْ ثَلاثةِ أوجُهٍ:
أحَدُها: كَونُه رَهْنًا بالعينِ غيرِ المَضمونةِ، ولا خِلافَ في بُطلانِه.
ثَانيها: كَونُ الرَّاهنِ أحَدَ المُستحِقِّينَ، والراهِنُ لا يَكونُ مُستحِقًّا.
ثالِثُها: إنَّ المَقصودَ مِنْ الرَّهنِ الوَفاءُ مِنْ ثَمنِ المَرهونِ عندَ التَّلفِ، وهذا المَوقوفُ لو تَلفَ بلا تَعدٍّ ولا تَفريطٍ لم يَضمنْه، فالوَجهُ: إنَّ هذا الشَّرطَ فاسِدٌ لا يُتَّبعُ. اه
قالَ الزَّركشيُّ: إنَّ ما قالَه القفَّالُ مَردودٌ (٢).
(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٩٨)، و«شرح ميارة» (٢/ ٢٣٦).
(٢) «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٢/ ١٥٠).
(٢) «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٢/ ١٥٠).
١١ / ٢٠٥