موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٦٦٤٠

والظاهِرُ أنه أرادَ بقَولِه: «مِنْ مُتأخِّري الأصحابِ» الشَّيخَ تَقيَّ الدِّينِ رحمه الله، وكانَ في زَمنِه، وفي كَلامِ صاحِبِ «الفُرُوع» إيماءٌ إلى ذلكَ.
وقالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ أيضًا: مَنْ قدَّرَ له الواقفُ شيئًا فله أكثَرُ منه إنْ استَحقَّه بمُوجبِ الشَّرعِ.
وقالَ أيضًا: الشَّرطُ المَكروهُ باطِلٌ اتِّفاقًا (١).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: إنَّما يَلزمُ الوَفاءُ بالشُّروطِ إذا لم يُفْضِ ذلكَ إلى الإخلالِ بالمَقصودِ الشَّرعيِّ الذي هو إمَّا واجِبٌ
(١) «الإنصاف» (٤/ ٥٣، ٥٥)، ويُنظَر: «الفروع» (٤/ ٤٥٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٢، ٣٥٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٨١، ٣٨٢)، و«الروض المربع» (٢/ ١٧٤)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٦، ٣٢٠)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٣١، ٣٣٢).
١١ ‏/ ١٧٥