قالَ المالِكيةُ: لا يُشترطُ في الوَقفِ تَعيينُ المَصرِفِ في مَحلِّ صَرفِه، فجازَ أنْ يَقولَ: «أوقَفتُه للهِ تعالى» مِنْ غيرِ تَعيينِ مَنْ يُصرَفُ له، ويَلزمُ بهذا ويُصرَفُ ريعُه إنْ تَعذَّرَ سُؤالِ المُحبِّسِ في غالبِ عُرفِهم كأهلِ العِلمِ أو القِراءةِ، فإنْ لم يَكنْ غالِبٌ في عُرفِهم فيُصرَفُ على الفُقراءِ (١).
وقالَ الشِّيرازيُّ الشافِعيُّ رحمه الله: وإنْ وقَفَ وَقفًا مُطلَقًا ولم يَذكرُ سَبيلَه ففيهِ قَولانِ:
أحَدُهما: أنَّ الوَقفَ باطِلٌ؛ لأنهُ تَمليكٌ، فلا يَصحُّ مُطلَقًا، كما لو قالَ: «بِعتُ داري ووَهبتُ مالي».
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٩١)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٢)، و«منح الجليل» (٨/ ١٤٥)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٦٤١، ٦٥٣)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٣٩).
١١ / ١٠٤