الشَّرطُ الثَّاني: ألا يَكونَ فيهِ خِيارٌ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنه لا يَصحُّ اشتِراطُ الخِيارِ في الوَقفِ.
قالَ ابنُ نُجَيْمٍ رحمه الله: لا يَلحقُ بالوَقفِ خِيارُ شَرطٍ، فلو وقَفَ على أنه بالخِيارِ لم يَصحَّ عند مُحمدٍ، مَعلومًا كانَ الوَقتُ أو مَجهولًا، واختارَهُ هِلالٌ.
وقالَ أبو يُوسفَ: إنْ كانَ الوَقتُ مَعلومًا جازَ الوَقفُ والشَّرطُ كالبَيعِ، وإلا بطَلَ الوَقفُ، وصحَّحَه السَّمتيُّ مُطلَقًا وأبطَلَ الشرطَ.
وظاهِرُ ما في «الخانِيَّة» أنه لو جعَلَ دارَه مَسجدًا على أنه بالخِيارِ صَحَّ الوَقفُ وبطَلَ الشَّرطُ بلا خِلافٍ.
وقالَ الفَقيهُ أبو جَعفرٍ: يَنبغِي على قَولِ أبي يُوسفَ فيما إذا كانَ الوَقتُ مَجهولًا أنْ يَصِحَّ الوَقفُ ويَبطلَ الشَّرطُ (٢).
(١) «المعونة» (٢/ ٤٩٢).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و«أحكام الوقف» لهلال الرأي (١٤٩، ١٦١).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و«أحكام الوقف» لهلال الرأي (١٤٩، ١٦١).
١١ / ٩٢