وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في قَولٍ وابنُ الهُمامِ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه يَبقَى على مِلكِ الواقفِ؛ لقَولِه ﷺ لعُمرَ: «حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثَّمرةَ»، وهذا يَقتضِي تَبقيتَه على ما كانَ عليه، ولأنَّ المالِكَ تَصدَّقَ بالمَنافعِ وألزَمَ نفسَه ذلكَ، وليسَ في هذا إخراجُ الأصلِ عن مِلكِه كالعارِيةِ.
قالَ القاضي عَبدُ الوَهابِ رحمه الله: ودَليلُنا على أنه لا يَنتقلُ إلى المُوقَفِ عليهم ما ذكَرْناهُ مِنْ قَولِه: «حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثَّمرةَ»، ففيهِ دَليلانِ:
(١) «الهداية شرح البداية» (٣/ ١٣)، و«العناية» (٨/ ٣١٩، ٣٢١)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٢٠٦)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٩٧)، و«الاختيار» (٣/ ٤٩)، و«اللباب» (١/ ٦١٩)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٥)، و«المهذب» (١/ ٤٢٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٧٤)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤٤٥)، و«الديباج» (٢/ ٥٢٩)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٥٠٤، ٥٠٥).
١١ / ٨٠