ولا نُسلِّمُ أنه عَطيَّةٌ؛ لأنَّ الوَقفَ بمَنزلةِ العِتقِ، والعِتقُ لا يُسمَّى عَطيَّةً، فكذلكَ الوَقفُ، ثمَّ المَعنى في الأصلِ أنَّ ذلكَ تَمليكٌ؛ بدَليلِ أنَّ المَوهوبَ له يَملكُ التصرُّفَ في المَوهوبِ بالبَيعِ وغيرِه، وليسَ كذلكَ الوَقفُ؛ لأنه ليسَ بتَمليكٍ؛ بدَليلِ أنَّ المَوقوفُ عليه لا يَملكُ التصرُّفَ فيه ببَيعٍ ولا غيرِه (١).
قالَ الدُّسوقِيُّ رحمه الله: يَلزمُ الوَقفُ ولو لم يُحَزْ، فإذا أرادَ الواقِفُ الرُّجوعَ في الوَقفِ لا يُمكَّنُ مِنْ ذلكَ، وإذا لم يُحَزْ عنه أُجبِرَ على إخراجِه مِنْ تَحتِ يَدِه للمَوقوفِ عليه (٢).
وقالَ العَدَويُّ رحمه الله: إذا أرادَ الرُّجوعَ في الوَقفيَّةِ فليسَ له ذلكَ؛ لأنَّ الوَقفَ يَلزمُ بالقَولِ (٣).
(١) «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٢٥، ٣٢٦)، و«الاختيار» (٣/ ٤٩، ٥٠)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٩٨)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٤، ٥١٥)، و«المغني» (٥/ ٣٤٩)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٦)، و«المبدع» (٥/ ٣٢٨)، و«الإنصاف» (٧/ ١٠٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٠٩)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٤٤)، و«المحرر في الفقه» (٣٧٠).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٥)، و«المعونة» (٢/ ٤٨٩).
(٣) «حاشية العدوي بهامش الخرشي» (٧/ ٨٤).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٥)، و«المعونة» (٢/ ٤٨٩).
(٣) «حاشية العدوي بهامش الخرشي» (٧/ ٨٤).
١١ / ٧٤