موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٦٥٣٢

(١) «صحيح البخاري» (٢٦١٣) قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله في «فَتْح البَارِي» (٥/ ٤٠١): قالَ السُّبكيُّ: اغتَبَطتُ بما وقَعَ في رِوايةِ يَحيى بنِ سَعيدٍ عن نافعٍ عندَ البَيهقيِّ: «تَصدَّقْ بثَمرِه وحبِّسْ أصلَه لا يُباعُ ولا يُورَثُ»، وهذا ظاهرُه أنَّ الشرطَ مِنْ كَلامِ النبيِّ ﷺ، بخِلافِ بَقيةِ الرِّواياتِ؛ فإنَّ الشرطَ فيها ظاهرُه أنه مِنْ كَلامِ عُمرَ، قلتُ: قد تَقدَّمَ قبلَ خَمسةِ أبوابٍ مِنْ طَريقِ صَخرِ بنِ جُويريةَ عن نافعٍ بلَفظِ: فقالَ النبيُّ ﷺ: «تَصدَّقْ بأصلِه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولكنْ يُنفَقُ ثَمرُه»، وهي أتَمُّ الرواياتِ وأصرَحُها في المَقصودِ، فعَزْوُها إلى البُخاريِّ أَولى، وقد علَّقَه البُخاريُّ في المُزارَعةِ بلفظِ: قالَ النبيُّ ﷺ لعُمرَ: «تَصدَّقْ بأصلِه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، ولكنْ لِيُنفقْ ثَمرُه، فتَصدَّقَ به»، وحَكيتُ هناكَ أنَّ الداوُديَّ الشارحَ أنكَرَ هذا اللفظَ، ولم يَظهرْ لي إذْ ذاكَ سَببُ إنكارِه، ثُمَّ ظهَرَ لي أنه بسَببِ التصريحِ برَفعِ الشرطِ إلى النبيِّ ﷺ، على أنه ولو كانَ الشرطُ مِنْ قَولِ عُمرَ فما فعَلَه إلَّا لِما فَهِمَه مِنْ النبيِّ ﷺ حيثُ قالَ له: «احبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثَمرتَها».
(٢) رواه النسائي (٣٦٠٣)، وابن ماجه (٢٣٩٧).