لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ على أنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بمَوتِ الوَكيلِ؛ لأنَّ المَوتَ مُبطِلٌ لِأهلِيَّةِ التَصرُّفِ، ولا تُورَثُ الوَكالةُ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وتَبطُلُ الوَكالةُ بمَوتِ أحَدِهِما، أيَّهما كانَ -الوَكيلَ أو المُوكِّلَ- وجُنونِه المُطبِقِ، ولا خِلافَ في هذا كلِّه فيما نَعلَمُ (١).
رابِعًا: جُنونُ الوَكيلِ أو المُوكِّلِ:
لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ -إلَّا قَولًا يُحكَى عندَ الحَنابِلةِ (٢) - في أنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بالجُنونِ مِنْ أحَدِهِما، الوَكيلِ أوِ المُوكِّلِ، إذا كانَ مُطبِقًا، أي: مُستَوعِبًا؛ لأنَّه خرَج عن أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ التَصرُّفِ، فبطَلتِ الوَكالةُ بذلك؛ لأنَّ الوَكيلَ يَتصرَّفُ مِنْ طَريقِ الآمِرِ وبِجُنونِه يَبطُلُ أمْرُه، فيَحصُلُ تَصرُّفُه بغيرِ أمْرٍ، فلا يَجوزُ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وتَبطُلُ الوَكالةُ بمَوتِ أحَدِهِما، أيَّهما كانَ -الوَكيلَ أوِ المُوكِّلَ- وجُنونِه المُطبِقِ ولا خِلافَ في هذا كلِّه فيما نَعلَمُ …
(١) «المغني» (٥/ ٧١)، والمصادر السابقة.
(٢) قالَ المرداويُّ في «الإنصاف» (٥/ ٣٦٨): وتبطلُ بالجُنونِ على الصحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ. قالَ في «المُغنى والشَّرح»: تبطلُ بالجُنونِ المُطبِقِ بغَيرِ خلافٍ عِلمْناهُ، وجزَمَ بهِ في «الهداية، والمذهبِ، والمستوعبِ، والخلاصةِ، والنَّظمِ» وغَيرِهم، وقدَّمه في «الفروع» وغَيرِه، وقيلَ: لا تبطلُ بهِ، وأطلَقَهُما في «التلخيصِ، والمحرّرِ، والرّعايتَينِ، والحاويَيْنِ، والفائقِ».
(٢) قالَ المرداويُّ في «الإنصاف» (٥/ ٣٦٨): وتبطلُ بالجُنونِ على الصحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ. قالَ في «المُغنى والشَّرح»: تبطلُ بالجُنونِ المُطبِقِ بغَيرِ خلافٍ عِلمْناهُ، وجزَمَ بهِ في «الهداية، والمذهبِ، والمستوعبِ، والخلاصةِ، والنَّظمِ» وغَيرِهم، وقدَّمه في «الفروع» وغَيرِه، وقيلَ: لا تبطلُ بهِ، وأطلَقَهُما في «التلخيصِ، والمحرّرِ، والرّعايتَينِ، والحاويَيْنِ، والفائقِ».
١٠ / ٥٧٠