وإنْ رأتِ الدَّمَ لدونِ تِسعِ سِنينَ فهو دَمُ فَسادٍ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يَكونَ حَيضًا.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وقد رَوى المَيمونِيُّ عن أحمدَ في بِنتِ عَشرٍ رأتِ الدَّمَ قالَ: ليسَ بحَيضٍ، فعَلى هذا ليسَ التِّسعُ ولا العَشرُ زَمنًا للحَيضِ، قالَ القاضِي: فيَجبُ على هذا أنْ يُقالَ: أوَّلُ زَمنٍ يَصحُّ فيه وُجودُ الحَيضِ اثنَتا عَشرةَ سَنةً؛ لأنَّه الزَّمانُ الذي يَصحُّ فيه بُلوغُ الغُلامِ والأولُ أصَحُّ (١).
أكثَرُ أمَدٍ تَحيضُ فيه المَرأةُ:
اختَلفَ العُلماءُ في أكثَرِ أمَدٍ تَحيضُ فيه المَرأةُ.
فقالَ أبو حَنيفةَ فيما رَواه عنه الحَسنُ بنُ زيادٍ: من خَمسٍ وخَمسينَ سَنةً إلى السِّتِّينَ.
وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: في الرُّومياتِ خَمسٌ وخَمسونَ سَنةً، وفي المُولِّداتِ: سِتُّونَ سَنةً، ولكنَّ المُفتَى به عندَهم أو المُختارُ في سِنِّ اليأسِ خَمسٌ وخَمسونَ سَنةً.
(١) «المغني» (١/ ٤٥٩، ٤٦٠). وينظر: «بدائع الصنائع» (١/ ١٥٨)، و«تبين الحقائق» (١/ ٥٤)، و«الدر المختار» (١/ ٤٧٧)، و«الإفصاح» (١/ ١٠٤)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٢٧٠)، و«الأم» (٥/ ٢١٤)، و«المجموع» (٣/ ٣٩٦)، و«الإقناع» للشربيني (١/ ٩٩)، و«الكافي» (١/ ٧٤)، و«الإنصاف» (١/ ٣٥٥)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٠٢).
١ / ٦٤٦