وأمَّا المالِكيَّةُ فاختَلَفوا في حُكمِ جَوازِ التَّوكيلِ والِاستِنابةِ في الحَجِّ والعُمرةِ، هَلْ يَجوزُ مَع الكَراهةِ أو لا يَجوزُ.
فَفي قَولٍ يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَستَنيبُ عنه في الحَجِّ في غيرِ الفَريضةِ، مَع الكَراهةِ، أو يُوكِّلَ مَنْ يَحُجُّ عنه، وهذا ما مَشَى عليه خَليلٌ وشُرَّاحُه.
قالَ الدَّرديرُ رحمه الله: وَحَجٍّ، بأنْ يُوكِّلَ مَنْ يَستَنيبُ عنه في الحَجِّ، أو وكَّل مَنْ يَحُجُّ عنه (٢).
وقالَ في «الشَّرحِ الصَّغيرِ»: وَحَجٍّ، بأنْ يُوكِّلَ مَنْ يَحُجُّ عنه غيرَ الفَريضةِ، أو مَنْ يَستَنيبُ له مَنْ يَحُجُّ عنه (٣).
(١) «المغني» (٣/ ٩١، ٩٢)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٤٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٠)، و«شرح العمدة» (٢/ ١٣٥)، و«الفروع» (٣/ ١٨٣)، و«نيل الأوطار» (٥/ ١٠)، و«الإفصاح» (١/ ٤٥١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٣).
(٣) «الشرح الصغير» (٨/ ٦٦).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٣).
(٣) «الشرح الصغير» (٨/ ٦٦).
١٠ / ٣٥٣