وإذا كانَ المُوكِّلُ مَريضًا أو مُسافِرًا فهو عاجِزٌ عن الدَّعوَى، وعَنِ الجَوابِ بنَفْسِه، فلَو لَم يَملِكِ النَّقلَ إلى غيرِه بالتَّوكيلِ لَضاعَتِ الحُقوقُ، وهَلَكَتْ، وهذا لا يَجوزُ.
وكَذلك إذا كانَتِ المَرأةُ مُخَدِّرةً مَستورةً لأنَّها تَستَحْيِي عن الحُضورِ لِمَحافِلِ الرِّجالِ، وعَنِ الجَوابِ بعدَ الخُصومةِ، بِكرًا كانَتْ أو ثَيِّبًا، ويَضيعُ حَقُّها، وأمَّا في مَسألَتِنا فلا ضَرورةَ (١).
شُروطُ التَّوكيلِ في الخُصومةِ عندَ المالِكيَّةِ:
١ - أنْ يَكونَ الوَكيلُ بالخُصومةِ واحِدًا، فلا يَجوزُ تَوكيلُ اثنَيْنِ فأكثَرَ في خُصومةٍ بلا خِلافٍ؛ لِمَا فيهِ مِنْ كَثرةِ النِّزاعِ، إلَّا برِضَا الخَصمِ، فيَجوزُ الأكثَرُ، كما يَجوزُ الواحِدُ مُطلَقًا.
٢ - ألَّا يَكونَ الوَكيلُ عَدُوًّا لِلخَصمِ، بألَّا تَكونَ بينَ الوَكيلِ والخَصمِ عَداوةٌ، جاءَ في المُدوَّنةِ: قُلتُ: أرَأيتَ الوِكالاتِ في الخُصوماتِ كلِّها،
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٢)، و«الهداية» (٣/ ١٣٦).
١٠ / ٣٣٤