قالَ ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ في الجُملةِ، وأنَّ كلَّ ما جازَتْ به النِّيابةُ مِنْ الحُقوقِ جازَتِ الوَكالةُ فيه، كالبَيعِ والشِّراءِ والإجارةِ وقَضاءِ الدَّيْنِ والخُصومةِ في المُطالَبةِ بالحُقوقِ والتَّزويجِ والطَّلاقِ، وغيرِ ذلك (١).
(١) «الإفصاح» (١/ ٤٥٢)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٦)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ٢٣)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٧٦)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٠)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢، ٥٣)، و«المعونة» (٢/ ٢٠٦)، و«التاج والإكليل» (٤/ ١٩٥)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩)، و«تحبير المختصر» (٤٢٧٨)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٦٣)، و«المهذب» (١/ ٣٤٨)، و«البيان» (٦/ ٣٩٧) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧، ١٩٨)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٣)، و«الديباج» (٢/ ٣٠٦)، و«كنز الرغبين» (٢/ ٨٤٧)، و«المغني» (٥/ ٥٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٦)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٤٠).
١٠ / ٣١٦