الوَكالةُ في المُساقاةِ والمُزارَعة:
لا خِلافَ بَينِ الفُقهاءِ في أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ويَجوزُ التَّوكيلُ في المُساقاةِ … ولا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (٢).
وقالَ النَّوَويُّ رحمه الله: ويَصحُّ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ … والمُساقاةِ (٣).
وقالَ الحَنفيَّةُ: الوَكالةُ في المُزارَعةِ إمَّا أنْ تَكونَ مِنْ صاحِبِ الأرضِ، وإمَّا أنْ تَكونَ مِنْ المُزارَعِ.
إذا وكَّل صاحِبُ الأرضِ رَجُلًا بأنْ يَدفعَ أرضَه لِآخَرَ مُزارَعةً، جازَ ذلك، وكانَ لِلوَكيلِ أنْ يَدفعَها له، ويَشترِطَ أيَّ حِصَّةٍ مِنْ الخارِجِ لِرَبِّ الأرضِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ حِينَ لَم يَنُصَّ على حِصَّةٍ مُعيَّنةٍ يَكونُ قَدْ فوَّض الأمرَ إليه في تَحديدِ هذه الحِصَّةِ مَع المُزارَعِ، فبِأيِّ حِصَّةٍ دفَعها مُزارَعةً كانَ مُمتَثِلًا لِأمرِه، مُحَصِّلًا لِمَقصودِه.
(١) «جواهر العقود» للسيوطي (١/ ١٦٧).
(٢) «المغني» (٥/ ٥٢)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، وباقي المصادر السابقة.
(٢) «المغني» (٥/ ٥٢)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، وباقي المصادر السابقة.
١٠ / ٢٦٢