قالَ: ويُحتمَلُ القَطعُ بأُجرةِ المِثلِ (١).
قالَ الحَنابِلةُ: كلُّ ما جازَ أنْ يَكونَ عِوَضًا في الإجارةِ جازَ أنْ يَكونَ عِوَضًا في الجَعالةِ، فيَصحُّ أنْ يُجعَلَ لِعامِلٍ نَفقَتُه وكِسوَتُه، كاستِئجارِه بذلك مُفرَدًا أو مَع دَراهِمَ مُسَمَّاةٍ، وتَزيدُ الجَعالةُ بجُعلٍ مَجهولٍ مِنْ مالِ حَربيٍّ (٢).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٩١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٤)، و«حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٣٢٢).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٢)، و«المبدع» (٥/ ٢٦٩)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٥٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢١٥).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٢)، و«المبدع» (٥/ ٢٦٩)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٥٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢١٥).
١٠ / ٨٤