الزِّيادةُ والنُّقصانُ في العَملِ:
نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يَجوزُ لِلمالِكِ أنْ يَزيدَ ويَنقُصَ في العَملِ، سَواءٌ أكان قبلَ شُروعِ العامِلِ أم بعدَه.
فَلَو زادَ المالِكُ في العَملِ ولَم يَرضَ العامِلُ بالزِّيادةِ ففسَخ لِذلك، فله أُجرةُ المِثلِ؛ لأنَّ المالِكَ هو الذي ألجَأه لِذلك.
وَقَولُ الإسنَويِّ وقياسُه إذا نَقَصَ مِنْ الجُعلِ مَمنوعٌ، وإنْ كانَ الحُكمُ صَحيحًا؛ لأنَّ النَّقصَ فَسخٌ، فهو فَسخٌ مِنْ المالِكِ، لا مِنْ العامِلِ (٢).
(١) «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣١٢، ٣١٣).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٨)، و«الديباج» (٢/ ٥٨٦)، و«حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٣٢٩)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٨)، و«الديباج» (٢/ ٥٨٦)، و«حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٣٢٩)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٢).
١٠ / ٧٣