قالَ الكاسانيُّ رحمه الله: ولَو كانَتِ الدَّارُ بالسَّوادِ ذُكِرَ في الأصلِ أنَّه لا يُمنَعُ مِنْ ذلك، لَكِنْ قيلَ: إنَّ أبا حَنيفَةَ إنَّما أجازَ ذلك في زَمانِهِ؛ لأنَّ أكثَرَ أهلِ السَّوادِ في زَمانِه كانوا أهلَ الذِّمةِ مِنْ المَجوسِ، فكانَ لا يُؤدِّي ذلك إلى الإهانةِ، والِاستِخفافِ بالمُسلِمينَ.
وأمَّا اليَومَ فالحَمدُ للَّهِ سبحانه وتعالى، فقَد صارَ السَّوادُ كالمِصرِ؛ فكانَ الحُكمُ فيه كالحُكمِ في المِصرِ، وهذا إذا لَم يُشرَطْ ذلك في العَقدِ؛ فأمَّا إذا شُرِطَ بأنِ استَأجَرَ ذِمِّيٌّ دارًا مِنْ مُسلِمٍ في مِصرٍ مِنْ أمصارِ المُسلِمينَ لِيَتَّخِذَها مُصَلًّى لِلعامَّةِ لَم تَجُزِ الإجارةُ؛ لأنَّه استِئجارٌ على المَعصيةِ، وكَذا لَوِ استَأجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ لِيَفعَلَ ذلك؛ لِمَا قُلْنا (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٧٦)، و«تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩)، و«البحر الرائق» (٨/ ٢٣٠)، و«مجمع الأنهر» (٣/ ٥٣٣)، و«الدر المختار» (٦/ ٣٩٢)، و«مجمع الأنهر» (٤/ ١٨٧)، والتجريد للقدوري (٧/ ٣٦٩٢).
٩ / ٣٧٢