وقالَ الإمامُ أبو حَنيفَةَ رحمه الله: يَجوزُ إجارةُ بَيتٍ لِيَتَّخذَ بَيتَ نارٍ أو بَيْعةً أو كَنيسةً بالسَّوادِ، أي: بالقَريةِ، وإنَّما جازَ لأنَّ السَّوادَ في ذلك الوَقتِ كانَ لِأهلِ الذِّمةِ، فلا يُمنَعونَ مِنْ اتِّخاذِ الكَنائِسِ في أملاكِهم، فكَيفَ إذا استَأجَروه؟ ولأنَّه مَعنًى أقَرُّوا عليه بعَقدِ الإجارةِ، فجازَ استِئجارُ الدَّارِ لَه، أصْلُه: إذا اكتَروْها لِذَبائِحِهم.
وَلأنَّ الإجارةَ على مَنفَعةِ البَيتِ، ولِهَذا تَجِبُ الأُجرةُ بمُجرَّدِ التَّسليمِ، ولا مَعصيةَ فيهِ؛ وإنَّما المَعصيةُ بفِعلِ المُستَأجِرِ، وهو مُختارٌ فيه، فقَطعُ نِسبةِ
(١) «المدونة الكبرى» (١١/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٦٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٢٤)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٨٩)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥٧٠، ٥٧١)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٢٢، ٢٣)، و«منح الجليل» (٧/ ٤٤٩)، و«البيان» (٧/ ٢٩٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٧)، و«المغني» (٥/ ٣٢١)، و«الكافي» (٢/ ٣٠٢)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٨)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» (٢٣٣، ٢٣٦)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ٢١٥).
٩ / ٣٧١