وَعَلَفُ الدَّابَّةِ المُستَأجَرةِ وسَقْيُها على المُؤجِّرِ؛ لأنَّها مِلكُه، فإنْ عَلَفَها المُستَأجِرُ بغَيرِ إذْنِهِ فهو مُتطوِّعٌ، لا يَرجِعُ به على المُؤجِّرِ.
فَإنْ شرطَ عَلَفَها على المُستَأجِرِ لَم يَجُزِ العَقدُ؛ لأنَّ قَدْرَ ذلك مَجهولٌ، ولأنَّ البَدَلَ المَجهولُ لا يَجوزُ العَقدُ به.
وَكَذا إذا أجَّرَ دَابَّةً بعَلَفِها، لَم يَجُزْ؛ لِجَهالةِ الأُجرةِ، ومِن شَرطِها أنْ تَكونَ مَعلومةً.
وَتارةً تَصيرُ المَنفَعةُ مَعلومةً بالتَّعيينِ والإشارةِ، كَمَنِ استَأجَرَ رَجُلًا لِيَنقُلَ له الطَّعامَ إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ؛ لأنَّه إذا أراه ما يَنقُلُه والمَوضِعَ الذي يُحمَلُ إليه كانَتِ المَنفَعةُ مَعلومةً؛ فيَصحَّ العَقدُ (١).
وقالَ الشَّافعيَّةُ: إنْ لَم يكُنْ لِلعَينِ المُعيَّنةِ إلَّا مَنفَعةٌ واحِدةٌ فالإجارةُ مَحمولةٌ عليها، وإنْ كانَ لَها مَنافِعُ وجبَ البَيانُ.
(١) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٣١، ٢٣٢)، و«الاختيار» (٣/ ٦٢)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٢، ٣٢٥)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ١١٠، ١١١)، و«تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٦)، و«البحر الرائق» (٨/ ٤، ٥).
٩ / ٢٧٧