وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: وهذا قولُ جُمهورِ العُلماءِ، كمالِكٍ، وأبي حَنيفةَ، وهو أحَدُ القوليْنِ في مَذهبِ أحمدَ، قالَ شَيخُنا: بل نُصوصُ أحمدَ لا تَدُلُّ إلا على هذا القَولِ (٢).
مَنْ دفعَ إلى غَيرِه شَيئًا لِيَعمَلَه مِنْ غيرِ عَقدٍ ولا شَرطٍ ولا تَعريضٍ بأُجرةٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن عَمِلَ لِغَيرِه عَملًا مِنْ غيرِ عَقدٍ ولا شَرطٍ ولا تَعريضٍ بأجْرٍ، ولَم يَكُنْ مُتبرِّعًا، هَلْ يَستَحقُّ أُجرةً لِما عَمِلَه أو لا؟
فذهبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّ كلَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيرِه مِنْ مالٍ أو غَيرِه، بأمرِه أو بغَيرِ أمرِه، نَفَذَ ذلك؛ فإنْ كانَ مُتبرِّعًا لَم يَرجِعْ به، أو غيرَ مُتبرِّعٍ، وهو مَنفَعةٌ، فلَه أُجرةُ مِثلِه، أو مالٌ، فلَه أخذُه مِمَّنْ دفعَه عنه، بشَرطِ أنْ يَكونَ المَعمولُ
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٣٣).
(٢) «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٣).
(٢) «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٣).
٩ / ٢٢٢