وأمَّا كَونُ الأُجرةِ المُسمَّاةِ لَه؛ فلأنَّها بَدَلُ مَنافِعَ، وهي حَقُّه.
وَلَو هَلَكَ الصَّبيُّ في يَدِ المُستَأجِرِ في المدَّةِ ضَمِنَ؛ لأنَّه صارَ غاصِبًا؛ حَيثُ استَعمَلَه مِنْ غيرِ إذْنِ وَلِيِّه، ولا يَجِبُ الأجْرُ؛ لأنَّ الأجرَ مع الضَّمانِ لا يَجتَمِعانِ.
وَلَو قَتَلَ الصَّبيُّ خَطَأً فعلى عاقِلَتِه الدِّيةُ، أو القِيمةُ، وعليه الأجْرُ في مالِهِ؛ لأنَّ إيجابَ الأُجرةِ هَهُنا لا يُؤدِّي إلى الجَمْعِ؛ لِاختِلافِ مَنْ عليه الواجِبُ (١).
وقد تَقدَّمَ الكَلامُ فيه مُستَوفًى في أولِ كِتابِ البَيعِ.
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٧٦).
٩ / ٢١٥