فقد أجمَعَ مَنْ يُعتَدُّ به مِنْ المُسلِمينَ في كلِّ عَصرٍ وكلِّ مِصرٍ على جَوازِ الإجارةِ، حيث يَعقِدونَ عَقدَ الإجارةِ مِنْ زَمنِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم إلى يَومِنا هذا مِنْ غيرِ نَكيرٍ، إلا ما يُحكَى عن الأصَمِّ، وابنِ كَيسانَ، والقاسانيِّ الظاهِريِّ، وقد نقلَ عَدَدٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على جَوازِها.
قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ الإجارةَ ثابِتةٌ (١). وقالَ: واتَّفقَ على إجازَتِها كلُّ مَنْ نَحفَظُ قَولَه مِنْ عُلماءِ الأُمَّةِ (٢).
وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمه الله: الإجارةُ جائِزةٌ، ومَضَتْ بها السُّنةُ، وعَمِلَ بها بَعضُ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ، ولا اختِلافَ في ذلك بينَ أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا وعَوامِّ أهلِ الأمصارِ (٣).
وقالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ الجُوَينيُّ رحمه الله: وقد أجمَعَ مَنْ بإجماعِه اعتِبارٌ على صِحَّةِ الإجارةِ، وخِلافُ ابنِ كَيسانَ الأصَمِّ، والقاسانيِّ، غيرُ مُعتَدٍّ به مِنْ وجهيْنِ:
أحَدُهما: أنَّهما ليسا مِنْ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ.
والآخَرُ: أنَّ خِلافَهما مَسبوقٌ بإجماعِ الأُمَّةِ على صِحَّةِ الإجارةِ قَبلَهما (٤).
(١) «الإجماع» (٥٤٦).
(٢) «الأوسط» (٦/ ٧٦).
(٣) «الأوسط» (٦/ ٧٦).
(٤) «نهاية المطلب» (٨/ ٦٥).
(٢) «الأوسط» (٦/ ٧٦).
(٣) «الأوسط» (٦/ ٧٦).
(٤) «نهاية المطلب» (٨/ ٦٥).
٩ / ٢٠٩