٤ - إذا فُسِخَ العَقدُ بتَحالُفٍ، أو بهَرَبِ العامِلِ، وتَعذَّرَ الإتمامُ (١). وقد تَقدَّمَ بَيانُ ذلك مُفصَّلًا.
وقالَ الحَنابِلةُ: فمتى شرطَ شَيئًا مِنْ هذه الشُّروطِ الفاسِدةِ -الَّتي سَبَقَ بَيانُها- فَسَدتِ المُساقاةُ، والثَّمرةُ كلُّها لربِّ المالِ؛ لأنَّها نَماءُ مِلكِه، ولِلعاملِ أجْرُ مِثلِه؛ كالمُضارَبةِ الفاسِدةِ (٢).
٣ - لا يُجبَرُ العامِلُ على العَملِ:
قالَ الحَنفيَّةُ: لا يُجبَرُ العامِلُ على العَملِ في المُساقاةِ الفاسِدةِ؛ لأنَّ الجَبرَ على العَملِ بحُكمِ العَقدِ، ولم يَصحَّ (٣).
(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٨٥)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٧٧١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٦)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٨٨)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٠٢، ٣٠٣)، و«الديباج» (٢/ ٤٤٨، ٤٤٩)، و«الأشباه والنظائر» (٥٧٩).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٢٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٦٢٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨)، و«الهندية» (٥/ ٢٧٨)، و«درر الحكام» (٣/ ٥١٣).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٢٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٦٢٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨)، و«الهندية» (٥/ ٢٧٨)، و«درر الحكام» (٣/ ٥١٣).
٩ / ٩١