فَيُشترَطُ في الأُصولِ التي تَجوزُ مُساقَاتُها أنْ تَكونَ ممَّا تُجنَى ثَمرَتُه، ولَم تُخلِفْ، فإنْ كانَتْ تُخلِفُ، كالمَوزِ والقَصَبِ والقُرطِ -ما يُرعَى مِنْ العُشبِ- والبَقلِ، فلا يَجوزُ؛ لأنَّه بَطنٌ بعدَ بَطنٍ، وجُزءٌ بعدَ جُزءٍ.
فالمُساقاةُ على ثَلاثةِ أوْجُهٍ، كما يَلي:
١ - أُصولٌ ثابِتةٌ يُجدُّ ثَمرتُها ويَبقَى أصْلُها، فهي جائِزةٌ، عجزَ عَنها رَبُّها أو لا.
٢ - أُصولٌ تُجدُّ -تُجنَى- ثم تُخلِفُ، فلا تُساقَى في عَجزٍ ولا غَيرِه.
٣ - شَيءٌ تَزولُ أُصولُه، كالزَّرعِ وغَيرِه، فلا يُساقَى إلَّا عندَ العَجزِ (١).
(١) «الشرح الكبير» (٥/ ٣١٥)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٤٢)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٦)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و«البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣١٥)، و«حاشية الصاوي» (٨/ ٤٤٠).
٩ / ٢٩