قال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: لو أدَّى الضامِنُ مِنَ الدَّينِ، ثم وهَبه رَبُّ الدَّينِ له، ففي رُجوعِه على الأصيلِ وَجهانِ، بِناءً على القَولَيْن فيما لو وهَبتِ الصَّداقَ لِلزَّوجِ ثم طلَّقها قبلَ الدُّخولِ، قُلتُ: الأصحُّ الرُّجوعُ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ (٢).
وأضاف الحَنفيَّةُ ما لو تَصدَّق الدائِنُ على الكَفيلِ أو الأصيلِ، فهو في حُكمِ الهِبةِ؛ لأنَّ الهِبةَ والصَّدقةَ كِلتاهما تَمليكٌ (٣).
ثانيًا: المُقاصَّةُ:
المُقاصَّةُ طَريقٌ آخَرُ لِبَراءةِ الكَفيلِ بالمالِ، سَواءٌ أكانت بينَ الأصيلِ والدائِنِ، أو بينَ الدائِنِ والكَفيلِ في أموالِهما.
والمُقاصَّةُ لُغةً: مِنَ المُقاصَصةِ، فكلُّ واحِدٍ يُقاصِصُ صاحِبَه غَريمَه أي: يَستوفي حَقَّه منه (٤).
وقاصَّه مُقاصَّةً: كان له دَينٌ مِثلُ ما على صاحِبِه، فجعَل الدَّينَ في مُقابَلةِ الدَّينِ، وتَقاصَّ القَومُ: قاصَّ كلُّ واحِدٍ منهم صاحِبَه في حِسابٍ أو غَيرِه (٥).
وفي اصطِلاحِ الفُقهاءِ: لَم يَتعدَّ الفُقهاءُ المَعنى اللُّغويَّ في تَعريفِ
(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٩).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٨)، و«درر الحكام» (١/ ٨٤٥).
(٤) «بلغة السالك» (٣/ ١٨٦)، و«المبسوط» للسرخسي (٢٠/ ١٣٠).
(٥) «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٣٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٩).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٨)، و«درر الحكام» (١/ ٨٤٥).
(٤) «بلغة السالك» (٣/ ١٨٦)، و«المبسوط» للسرخسي (٢٠/ ١٣٠).
(٥) «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٣٩).
٨ / ٢١٨