وأدِلَّةُ الجُمهورِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ كَثيرةٌ، واحتُجَّ لِطاووسٍ بحَديثِ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رَفَعه: «لا تَجوزُ عَطيَّةُ امرأةٍ في مالِها إلا بإذنِ مُتزوِّجِها» أخرَجَه أبو داودَ، والنَّسائيُّ.
وقال ابنُ بَطَّالٍ رحمه الله: وأحاديثُ البابِ أصَحُّ، وحمَلها مالِكٌ على الشَّيءِ اليَسيرِ، وجَعل حَدَّه الثُّلُثَ فما دونَه (١).
ثم قال الحافِظُ رحمه الله: ووَجهُ دُخولِ حَديثِ مَيمونةَ في التَّرجمةِ أنَّها كانت رَشيدةً، وأنَّها أعتَقتْ قبلَ أنْ تستأمِرَ النَّبيَّ ﷺ، فلَم يَستدرِكْ ذلك عليها، بل أرشدَها إلى ما هو الأوْلَى، فلو كان لا يَنفُذُ لها تَصرُّفٌ في مالِها لَأبطَلَه، واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ (٢).
القَولُ الآخَرُ: التَّفصيلُ: وهو قَولُ الإمامِ مالِكٍ رحمه الله.
١ - فأمَّا المَرأةُ التي لا زَوجَ لها وكانت قد تَزوَّجتْ، فضَمانُها صَحيحٌ في جَميعِ مالِها (٣).
(١) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٥/ ٢٥٨).
(٢) المصدر السابق (٥/ ٢٥٩).
(٣) «المدونة» (٥/ ٢٨٤، ٢٨٩)، و«الشرح الكبير» (٣/ ٥١١).
(٢) المصدر السابق (٥/ ٢٥٩).
(٣) «المدونة» (٥/ ٢٨٤، ٢٨٩)، و«الشرح الكبير» (٣/ ٥١١).
٨ / ١٠٧