وقال الحَنابِلةُ: لو كان الفاسِقُ يُنْفِقُ مالَه في المعاصي -كشِراءِ الخَمرِ وآلاتِ اللَّهوِ- أو يَتوَصَّلُ به إلى الفَسادِ فهو غيرُ رَشيدٍ لِتَبذيرِه لِمالِه وتَضييعِه إيَّاه في غيرِ فائِدةٍ، فيُحجَرُ عليه.
وإنْ كان فِسقُه لِغَيرِ ذلك -كالكَذِبِ ومَنعِ الزَّكاةِ وإضاعةِ الصَّلاةِ، مع حِفظِه لِمالِه- دُفِعَ إليه؛ لأنَّ المَقصودَ بالحَجرِ حِفظُ المالِ، ومالُه مَحفوظٌ بدونِ الحَجْرِ، فلا حاجةَ إليه، ولذلك لو طَرَأ الفِسقُ بعدَ دَفعِ مالِه إليه لَم يُنزَعْ منه (٢).
٦ - الحَجْرُ على الشَّحيحِ:
اختَلَف فُقهاءُ الشافِعيَّةِ في الشَّحيحِ الذي يَبخَلُ على نَفْسِه في النَّفَقةِ، فلا يَأكُلُ حَسَبَ كِفايَتِه، ولا يَلبَسُ بقَدْرِ حالِه شُحًّا على نَفْسِه وبُخلًا وحُبًّا لِلمالِ وجَمعًا، هل يُحجَرُ عليه أو لا؟
(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٥٨٥).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٠١، ٣٠٢).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٠١، ٣٠٢).
٧ / ٤٦٥