شُروطُ المَسحِ على الخُفَّينِ:
ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّه لا يَجوزُ المَسحُ على الخُفَّينِ لمَن وجَبَ عليه الغُسلُ، بل يَجبُ عليه نَزعُ الخُفِّ والاغتِسالُ لحَديثِ صَفوانَ بنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه أنَّه قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يأمُرُنا إذا كُنَّا سَفرًا ألَّا نَنزعَ خِفافَنا ثَلاثةَ أيامٍ ولَياليهِنَّ إلا مِنْ جَنابةٍ» (٢).
قالَ الحافِظُ بنُ حَجرٍ رحمه الله: «المَسحُ على الخُفَّينِ خاصٌّ بالوُضوءِ لا مَدخلَ للغُسلِ فيه بإِجماعٍ» (٣).
كما أنَّهم ذهَبوا إلى جَوازِ المَسحِ على الخُفَّينِ من الحَدثِ الأصغَرِ لكنْ بشُروطٍ مُعيَّنةٍ.
وهذه الشُّروطُ تَنقسِمُ إلى قِسمَين، هُما: شُروطٌ مُتَّفقٌ عليها، وشُروطٌ مُختلَفٌ فيها، اشتَرَطها بَعضُهم ولم يَشتَرِطْها بَعضُهم الآخَرُ.
(١) «المغني» (١/ ٣٦٦).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٩٦، ٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٧٨).
(٣) «فتح الباري» (١/ ٣٧١)، و«المغني» (١/ ٣٦١).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٩٦، ٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٧٨).
(٣) «فتح الباري» (١/ ٣٧١)، و«المغني» (١/ ٣٦١).
١ / ٤٤٦