ورُويَ أنَّه حَجَرَ على مُعاذٍ لِأجْلِ غُرَمائِه، فكانَ الحَجْرُ على السَّفيهِ لِحَقِّ نَفْسِه أوْلى، ولأنَّه إجماعُ الصَّحابةِ.
فعن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ: أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ عُثْمَانَ، يَعْنِى فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ فِيهِ، فقَالَ الزُّبَيْرُ رضي الله عنه: أَنَا شَرِيكُكَ في الْبَيْعِ، وَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فقَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: «كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ في بَيعٍ شَرِيكٍ فِيهِ الزُّبَيْرُ؟» (٢).
وكان مَعروفًا بالإمساكِ والاستِصلاحِ، فصارَتْ شَرِكَتُه شُبهةً تَنفي استِحقاقَ الحَجْرِ، فكان ذلك منهم ومِن بَقيَّةِ الصَّحابةِ في إمساكِهم إجماعًا مُنعَقِدًا على استِحقاقِ الحَجْرِ على البالِغِ؛ لأنَّ عليًّا رضي الله عنه لا يَطلُبُ الحَجْرَ إلا وهو يَراه، ولو كان الحَجْرُ باطِلًا لَقال الزُّبَيرُ رضي الله عنه: لا يُحجَرُ على بالِغٍ حُرٍّ، وكذلك عُثمانُ، بل كُلُّهم يَعرِفونَ الحَجرَ.
وعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ -هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّهَا- أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حُدِّثَتْ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ:
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٥٧٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه البيهقي في «الكبرى» (١١٦٠٧)، والدارقطني (٤٦٠٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه البيهقي في «الكبرى» (١١٦٠٧)، والدارقطني (٤٦٠٦).
٧ / ٤٠٨