فأمَّا فيما سِوى ذلك فلا يَختَلِفانِ.
ولو باعَ السَّفيهُ أو اشتَرَى نَظَر القاضي في ذلك، فما كان خيرًا أجازَ، وما كان فيه مَضَرَّةٌ رَدَّه (١).
وستأتي المَسألةُ مُفصَّلةً في حُكمِ الحَجْرِ على السَّفيهِ إنْ شاءَ اللهُ سبحانه وتعالى.
(١) «المبسوط» (٢٤/ ١٦١، ١٦٢)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ١٧١)، و«الاختيار» (٢/ ١١٥، ١١٦)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٤٤، ٢٤٦)، و«اللباب» (١/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٤١٠)، و«الهداية» (٣/ ٢٨٢)، و«تبيين الحقائق» (٥/ ١٩٥)، و«البحر الرائق» (٨/ ٩١)، و«مجمع الضمانات» (٢/ ٨٩٩)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٠٣)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٩)، و«القوانين الفقهية» (٢١١)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٣٨٤، ٣٨٥)، و«شرح صحيح مسلم» لِلنووي (١٢/ ١٩١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١١٥)، و«نهاية المحتاج» (٤/ ٤١٩)، و«النجم الوهاج» (٤/ ٤٠٩)، و«المغني» (٤/ ٢٩٦)، و«الإفصاح» (١/ ٤٣٠).
٧ / ٣٩٠