محاسن الحجر — الصفحة ٤٣٢٠

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥]، فنَهَى اللهُ سبحانه وتعالى في الآيةِ عن إعطاءِ السُّفهاءِ أموالَهم؛ لأنَّ في إعطائِهم إيَّاها تَعريضًا لِضَياعِها، فدَلَّتِ الآيةُ على مَنعِهم مِنَ التَّصرُّفِ في أموالِهم، وهو مَعنى الحَجْرِ عليهم، وأُضيفتِ الأموالُ إلى الأولياءِ لأنَّهم القائِمونُ عليها، المُدبِّرونَ لها، وقالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]، فأمَرَ اللهُ سبحانه وتعالى باختبارِ اليَتامى في حِفظِ أموالِهم بأنْ يُدفَعَ لهم شَيءٌ مِنْ أموالِهم لِمَعرِفةِ خِبرَتِهم في التَّصرُّفاتِ، فإنْ آنسنا منهم الرُّشدَ قبلَ البُلوغِ سُلِّموا أموالَهم، فدَلَّ النَّصُّ على مَنعِ دَفعِ أموالِهم إليهم قبلَ الرُّشدِ، وحَجرِهم عنها حتى لا يَتصَرَّفوا فيها.
وإذا ثَبَت الحَجْرُ على هذَيْنِ ثَبَت على المَجنونِ بطَريقِ التَّنبيهِ.
وأمَّا السُّنَّةُ: فعَن كَعبِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ (١).
وقد أجمَعَ العُلماءُ على جَوازِ الحَجْرِ على الصَّغيرِ والمَجنونِ.

مَحاسِنُ الحَجرِ:
ومِن مَحاسِنِ الحَجْرِ أنَّ فيه شَفَقةً على خَلقِ اللهِ سبحانه وتعالى، وهي أحَدُ طَرَفيِ الدِّيانةِ، والآخَرُ التَّعظيمُ لِأمْرِ اللهِ سبحانه وتعالى، وتَحقيقُ ذلك أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى خَلَق الوَرى وفَرَّقَ بَينَهم في النُّهَى (العُقولِ)، فجعَل
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الطبراني في «الأوسط» (١/ ١٤٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٠٤١)، والدارقطني (٥٢٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٧).
٧ ‏/ ٣٦٢