٤ - إذا اختَلَف الراهِنُ والمُرتَهَنُ في رَدِّ الرَّهنِ:
إذا ادَّعى المُرتَهَنُ رَدَّ العَينِ المَرهونةِ على الراهِنِ؛ لا يُقبَلُ قَولُه عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ؛ لأنَّه قبَض العَينَ لِمَنفَعةِ نَفْسِه، فلَم يُقبَلْ قَولُه في الرَّدِّ كالمُستأجِرِ.
وفي وَجْهٍ لِلحَنابِلةِ أنَّه يُقبَلُ قَولُ المُرتَهَنِ (٢).
٥ - اختِلافُ الراهِنِ والمُرتَهَنِ في الرَّهنِ:
إذا كانتْ في يَدِ إنسانٍ سَيارةٌ -مَثَلًا- وله دَينٌ على آخَرَ، فقال: «هذه رَهنٌ بالدَّينِ»، وقال المالِكُ: «بل هي عاريةٌ، أو إجارةٌ، أو غَصبٌ، أو
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٥٤).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٨٨)، و«حاشية الصاوي» (٧/ ٢٦٢)، و«المهذب» (١/ ٣١٩)، و«المغني» (٤/ ٢٥٩)، و«الكافي» (٢/ ١٦٥، ١٦٦)، و«الإنصاف» (٥/ ١٦٩)، و«كشاف القناع» (٣/ ٤١١).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٨٨)، و«حاشية الصاوي» (٧/ ٢٦٢)، و«المهذب» (١/ ٣١٩)، و«المغني» (٤/ ٢٥٩)، و«الكافي» (٢/ ١٦٥، ١٦٦)، و«الإنصاف» (٥/ ١٦٩)، و«كشاف القناع» (٣/ ٤١١).
٧ / ٣٤٩